به نقل از «ایران اکونومیست»

تلاش برای حمایت؛ از حقوق تا کالابرگ/ فشار سنگین تورم بر سفره بی‌پول‌ها

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۵۹۰۱

بررسی گزارش‌های ارایه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که هرچند تورم سالانه تا حدی مدیریت شده و لااقل سرعت رشد آن پایین آمده است اما در نهایت فشار معیشتی بر روی گروه‌های مختلف مردم ادامه دارد، فشاری که بخش مهمی از آن بر سفره مردم و کالاهای اساسی مورد استفاده آنها وارد شده است.

هرچند در سال‌های گذشته روند افزایش قیمت بر روی بسیاری از کالاها مشاهده شده و در این میان با افزایش قیمت دلار از یک سو و ممنوعیت‌های وارداتی از سوی دیگر، قیمت کالاهای خارجی در بازار رشدی بسیار چشم‌گیر داشته‌اند اما با توجه به اینکه بخش مهمی از این کالاها از سوی دهک‌های پردرآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند و اکثر این کالاها مصرفی و روزمره نیستند، فشار بر روی پردرآمدها کمتر محسوس بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته قیمت کالاهای اساسی که بسیاری از آنها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. هرچند دولت پس از اصلاحات یارانه‌ای اعلام کرد که مبلغ یارانه نقدی را به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده اما با رکوردشکنی‌های تورمی در خرداد ماه، قیمت این کالاها نیز رشدی چشم گیر داشت تا شرایط برای طبقات کم درآمد دشوارتر شود، موضوعی که در گزارش اخیر مرکز آمار نیز به روشنی خود را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در مهر ماه ١٤٠١، برابر ۴۸.۶ درصد است که نسبت به ماه گذشته (۴۹.۷ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است. محدوده تغییرات تورم نقطه‌ای در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶۸.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۷ درصد برای دهک اول است.

همچنین اطلاع مذکور درمورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز بین ۳۴.۲ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۷ درصد برای دهک دهم است. همچنین نرخ تورم ماهانه کل کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه گذشته (۲.۲ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. محدوده تغییرات تورم ماهانه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲.۲ درصد برای دهک اول تا ۲.۳ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور درمورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نیز بین ۳.۲ درصد برای دهک دهم تا ۳.۷ درصد برای دهک اول است.

فشار سنگین تورم بر سفره بی‌پول‌ها

بر اساس این گزارش، سهم تورم ماهانه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از کل تورم خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، ۰.۹۳ درصد می‌باشد که این عدد، برای دهک اول ۱.۳۵ درصد و برای دهک دهم ۰.۵۹ درصد است. سهم تورم ماهانه گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» از کل تورم‌ خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ نیز ۲.۰۳ درصد می‌باشد که از این بین، سهم دهک اول ۱.۳۹ درصد و سهم دهک دهم ۲.۳۸ درصد است. موضوعی که نشان‌دهنده این است که اثرات تورمی گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در دهک‌های پایین‌تر جامعه و اثرات تورمی گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در دهک‌های بالاتر جامعه بیشتر احساس می‌شود.

در کنار طبقات کم درآمد، فشار تورم بر روی استان‌های کم برخوردار نیز بسیار بالا بوده و این موضوع نیز در گزارش مرکز آمار خود را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱، مربوط به استان‌ البرز با ٤.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ١.٩ درصد است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٢.١ درصد است.

در مهرماه ۱۴۰۱ همچنین بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٥.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.٥ درصد می‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٦ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤ درصد) است. تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٦.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (٤٠.١ درصد) است. تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای روستایی نیز ٥٣,٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٦٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استانهای یزد و خوزستان (٤٦.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٤ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١، برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم

دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٦,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین (٥١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان (٣٩.٩ درصد) است.

در چنین شرایطی هنوز تکلیف برخی از حمایت‌های دولتی معلوم نیست. هرچند در هفته‌های گذشته مجلس و دولت بر سر اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها به جمع‌بندی ابتدایی رسیدند و بنا شد که اجرای آن آغاز شود اما با توجه به حجم افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست افزایش یک میلیون تومانی حقوق برای کارمندان و ۹۰۰ هزار تومانی آن برای بازنشستگان تا چه حد توان پوشش مشکلات را دارد.

از طرف دیگر طرحی که از سوی کارشناسان ارایه شده این بود که با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، حمایت یارانه‌ای می‌تواند به شکل کالابرگ انجام شود تا در طول زمان، حجم حمایت از مردم کاهش پیدا نکند. در هفته‌های گذشته گمانه زنی‌هایی درباره کنار گذاشتن کامل این برنامه منتشر شد اما هنوز حرف دقیقی در این زمینه به گوش نمی‌رسد، با این وجود یک مقام در وزارت صمت گفته که طرح تخصیص کالابرگ هنوز به شکل کامل کنار گذاشته نشده است. علیرضا شاه‌میرزایی - معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت‌گذاری دستوری نداشته است. وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی‌سازی یارانه‌ها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت‌های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه‌ را نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم‌های خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد. وی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم‌گیر نیست. ارایه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

کاهش جدی تورم یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که دولت رییسی با محوریت آن کار خود را آغاز کرد و چند ماه پس از اجرای اصلاحات یارانه‌ای هنوز بر روی آن تاکید دارد. باید دید در شرایطی که بیش از ۱۵ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشته، آیا در نهایت راهی برای کاهش تورم و البته افزایش حمایت‌های همزمان از اقشار کم درآمد پیدا خواهد شد یا خیر.

 

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمترین آن مربوط به استان آشامیدنی ها و دخانیات نرخ تورم دوازده ماهه کشور در مهرماه ۱۴۰۱ درصد برای دهک اول درصد برای دهک دهم بیشترین نرخ تورم نرخ تورم نقطه ای نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای خانوارهای شهری خانوارهای کشور گروه عمده مرکز آمار خوراکی ها ماه ١٤٠١ ۲ درصد بر روی ٩ درصد ۳ درصد ٣ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۵۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850